By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Cjc
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۲، عبدالجبار کسایی، علیرغم گذشت بیش از ۷ هفته از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۲، عبدالجبار کسایی، متولد: ۱۳۴۷، فرزند: شاجان ترکمن، اهل شهرستان آق قلا از توابع استان گلستان، علیرغم گذشت بیش از ۵۰روز از تاریخ بازداشت و اتمام مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، بطور بلاتکلیف در بند قرنطینه زندان امیرآباد(مرکزی) گرگان بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم در یک فرآیند دادرسی، محروم است.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”عیلرغم اینکه بازپرسی و تفهیم اتهام آقای کسایی، از مدتها قبل به اتمام رسیده و تا به امروز ۵۴ روز از تاریخ دستگیری وی گذشته اما در پی مخالفت دادستان آق قلا با تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه از آزادی موقت وی جلوگیری شده است.”
این فرد مطلع در خصوص علت بازداشت و اتهامات تفهیم شده به عبدالجبار کسایی، فرود:”مبنی بازداشت آقای کسایی، انتشار مطالب در صفحات شخصی خود در فضای مجازی و بر علسه وضعیت جاری کشور عنوان شده و در جلسه بازپرسی که در شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آق قلا، برگزار شد اتهامات وی(نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی)، عنوان و برای پرونده وی ۲ کیفرخواست صادر شده که یکی به دادگاه انقلاب و دیگری هم به دادگاه کیفری۲ گرگان، ارجاع شده است.”
لازم به اشاره است، عبدالجبار کسایی، در مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان آق لا از توابع استان گلستان، دستگیر و برای تشکیل پرونده به شهر گرگان، مرکز استان گلستان، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات گرگان، به زندان امیرآباد در آن شهر منتقل شد.
عبدالجبار کسایی، از مجروحان شیمیایی جنگ ۸ ساله ایران و عراق است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید