گزارشی از آخرین وضعیت آرش قنبری کیهانی در زندان مرکزی اصفهان

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۲، آرش قنبری کیهانی، علیرغم گذشت بیش از ۲ ماه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی و محرومیت از حقوق اولیه یک متهم بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۲، آرش قنبری کیهانی، متولد: ۱۳۷۱، مجرد، اهل شهرستان لردگان و ساکن شهرضا از توابع استان اصفهان و فعال فضای مجازی(اینستاگرامر)، علیرغم اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، بطور بلاتکلیف در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، بسر می برد و با توجه به اتهامات تفهیم شده به وی در خطر صدور هرگونه حکم قضایی قرار دارد و از حقوق یک متهم، محروم است. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مبنی بازداشت و پرونده سازی بر علیه آقای قنبری کیهانی، انتشار مطالب در فضای مجازی و صفحات شخصی اینستاگرامش بوده است و علت بلاتکلیف وی اعتراضی است که نماینده دادستان شهرضا به حکم تبرئه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ بر علیه وی است و این پرونده در حال حاضر به شعبه ۳۹دیوان عالی کشور، ارجاع شده است.” 

لازم به اشاره است، آرش قنبری کیهانی، در فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری استان اصفهان، از بابت اتهام (توهین به مقدسات اسلامی) و (سب النبی)، محاکمه و قرار منع تعقیب وی صادر شد اما در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از ابلاغ حکم و عدم موافقت نماینده دادستان و اعلام اعتراض و ارجاع این پرونده به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور هنوز حکمی به وی ابلاغ نشده است. 

این فعال فضای مجازی، در بخش دوم از پرونده قضایی خود هم از بابت اتهامات(تبلیغ علیه نظام)، (توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی)، (توهین به رهبری) و (ترحیک شهروندان به شورش، اغتشاش و آشوب به قصد برهم زدن امنیت کشور) توسط شعبه دادگاه انقلاب استان اصفهان در انتظار محاکمه بود که پس از اعمال بخشنامه قوه قضائیه پرونده وی مختومنه شد. 

آرش قنبری کیهانی، نخستین مرحله، در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل وی در شهرضا از توابع استان اصفهان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام آزاد شد اما مجددا در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، درپی احضار تلفنی به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات سپاه پاسداران، در شهرضا از توابع استان اصفهان، مجددا، بازداشت و به زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، منتقل شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: