بازداشت ۵ شهروند در زاهدان و خاش توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان خاش و شهر زاهدان، پنج تن از شهروندان را بازداشت کردند.  

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، طی روزهای اخیر، عبدالواحد ریگی گنگوزهی، یحیی ریگی، یاسر نهتانی، فضل احمد تیموری و حمدالله علیزهی، در شهرهای زاهدان و خاش واقع در استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شدند. 

در این گزارش به نقل از یک فرد مطلع تشریح شده:”عبدالواحد ریگی گنگوزهی، از اعضای انتظامات مسجد جامع الخلیل شهرستان خاش، به همراه یحیی ریگی، توسط ماموران امنیتی دستگیر و رای تشکیل پرونده قضایی به مکا نامعلومی منتقل شدند و از وضعیت آنها اطلاعی حاصل نشده است.”

در بخش دیگری از این گزارش هم عنوان شده که یاسرنهتانی، فضل احمد تیموری و حمدالله علیزهی، در تاریخ ۷ مهرماه ۱۴۰۲، هنگامی که پس از اتمام نمازجمعه در حال بازگشت از مصلی زاهدان بودند در جریان راهپیمایی اعتراضی توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. 

تا لحظه تنظیم این خبر، ازمکان نگهداری، نام نهاد دستگیر کننده و از مکان نگهداری و روند حقوقی پرونده این افراد اطلاعی در دسترس نیست. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: