تداوم بازداشت و بلاتکلیفی هیمن کرمانج شهروند اهل بوکان

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۲، هیمن کرمانج، با توجه به گذشت مدتی از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز یکشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۲، هیمن کرمانج، فرزند: عثمان، اهل و ساکن شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، با توجه به گذشت نزدیک به ۶ ماه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. 

در این گزارش، به نقل از یک فرد مطلع عنوان شده که خانواده هیمن کرمانج، طی این مدت پیگیریهای بسیاری را انجام دادند اما به نتیجه ای نرسیدند. 

همچنین، در از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به هیمن کرمانج، اطلاعی در دسترس نیست. 

لازم به اشاره است، هیمن کرمانج، در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بوکان، دستگیر و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی استان آذربایجان غربی در شهر ارومه، منتقل شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: