تداوم بلاتکلیفی سراج کُرد کوشه و علی احمد محمدانی در زندان زاهدان

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، سراج کُرد کوشه و علی احمد محمدانی، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، امروز سه شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، سراج کُرد کوشه، متولد: ۱۳۷۳، فرزند: خدابخش، اهل و ساکن محمدآباد از توابع شهرستان خاش، علیرغم گذشت بیش از ۹ ماه از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در زندان مرکزی زاهدان، بسر می برد. 

در این گزارش، به نقل از یک فرد مطلع عنوان شده:”آقای کُرد کوشه، با توجه به گذشت ۱۰ ماه از زمان دستگیری بطور بلاتکلیف در بند ۹ زندان مرکزی زاهدان بسر میبرد.” 

لازم به اشاره است، سراج کرد کوشه، در تاریخ ۱۶ آ‌ذر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به محل کسب وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند ۹ زندان مرکزی زاهدان، منتقل شد. 

همچنین، گفته می شود اتهامات تفهیم شده به سراج کُرد کوشه، مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱( جمعه خونین زاهدان) بوده است. 

در خبری دیگر، روز شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۲، علی احمد محمدانی، متولد: ۱۳۷۴، فرزند: سعیداحمد، اهل و ساکن زاهدان، توسط ماموران امنیتی در آن شهر، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، بازداشت علی احمد محمدانی، در جریان تظاهراتی که به مناسبت نخستین سالگرد (جمعه خونین زاهدان) در آن شهر برگزار شده بود صورت گرفته است. 

همچنین، با توجه به گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری علی احمد محمدانی، اما قرار قضایی پرونده وی بازداشت موقت عنوان شده و او در انتظار تفهیم اتهام و ارجاع پرونده اش به دادگاه اما از مصایق حقوقی اتهامات تفهیم شده به وی اطلاعی حاصل نشده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: