تداوم بلاتکلیفی محسن عزیزی در زندان مسجدسلیمان

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، محسن عزیزی، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سحرگاه پنجشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، محسن عزیزی، ساکن شهرستان مسجدسلیمان از توابع استان خوزستان، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و به زندان آن شهرستان منتقل شد و در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی سحرگاه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲ با یورش خشونت بار به منزل آقای عزیزی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، سپس وی را بازداشت کردند و در حال حاضر هم بطور بلاتکلیف در زندان مسجدسلیمان، بسر می برد.” 

این فرد مطلع در خصوص اتهامات منتسب شده به محس عزیزی افزود:”با توجه به اعلام بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب مجدسلیمان، مجموع اتهامات آقای عزیزی، مرتبط با فعالیت در فضای مجازی، از جمله انتشار فراخوان برای حضور شهروندان در تجمع اعتراضی، عنوان شده و قرار قضایی پرونده او هم بازداشت موقت با طول مدت ۱ ماه صادر شده است.” 

لازم به اشاره است، محسن عزیزی، پیشتر هم توسط نیروهای امنیتی به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود بازداشت و چندی بعد آزاد شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: