تداوم بازداشت طارق رحیم پور در زندذان مرکزی سنندج

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، طارق رحیم‌پور، با توجه گذشت بیش از ۳ هفته از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز سه شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، طارق رحیم پور، متولد: ۱۳۶۳، فرزند: موسی، اهل روستای اویهنگ و ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، عیلرغم گذشت ۲۳ روز از تاریخ دستگیری، بطور بلاتکلیف در زندان مرکزی سنندج، بسر می برد. 

براساس این گزارش، تداوم بازداشت و بلاتکلیفی و محرومیت طارق رحیم پور، از حق تماس تلفنی، ملاقات و حتی دستری به وکیل و هر گونه مشاوره حقوقی، در حالی است که قرار پرونده وی بازداشت موقت است. 

همچنین، از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به طارق رحیم پور، تا لحظه تنظیم این خبر، اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، طارق رحیم‌پور، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهر سنندج مرکز استان کردستان، دستگیر و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه امنیتی منتقل شده بود. 

 طارق رحیم پور، پیشتر هم در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اطلاعات سپاه شهر سنندج، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، طارق رحیم پور، توسط قاضی سعیدی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهاماتی مرتبط با(همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کُرد مخالف نظام) و (تمرد از دستور ماموران هنگام انجام وظیفه) محاکمه و به تحمل ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: