گزارشی از بلاتکلیفی محمدمهدی محمدی در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲، محمدمهدی محمدی رهبری، با توجه به گذشت مدتی از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲، محمدمهدی محمدی رهبری، متولد: ۱۳۷۷، ساکن شهرستان ورامین از توابع استان تهران، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، علیرغم سپری شدن دوران بازجویی ها بطور بلاتکلیف محبوس شده است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه بازجویی ها از آقای محمدی رهبری به اتمام رسیده بازجوی(کارشناس) پرونده برای انجام تحقیقات بیشتر او را در اتاقهای چند نفره واقع در بند ۲۰۹ بطور بلاتکلیف نگه  داشته و قرار بازداشت موقت او تا ۴ روز دیگر به اتمام می رسد و احتمالا تمدید خواهد شد.”

این فرد مطلع در خصوص اتهامات منتسب شده به محمدمهدی محمدی رهبری، افزود:”مبنی اتهامات منتسب شده به این شهروند، فعالیت در فضای مجازی(اینستاگرام) و انتشار پستها و مطالبی بوده که او در حساب کاربری شخصی خود منتشر کرده بود.” 

لازم به اشاره است، محمدمهدی محمدی رهبری، در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان ورامین، دستگیر و برای تشکیل پرونده به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل شد.  

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: