بازداشت عبدالمالک گرگیج، شهروند اهل سنت توسط ماموران امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی، حدفاصل جاده گالیکش و به سمت آزادشهر از توابع استان گلستان، عبدالمالک گرگیج را بازداشت کردند.

به گزاش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، عصر پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲، عبدالمالک گرگیج ـ فرزند: مولوی محمدحسین گرگیج، شهروند اهل سنت، ساکن شهرستان گالیکش از توابع استان گلستان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، بازداشت عبدالمالک گرگیج، هنگامی صورت گرفت که این شهروند اهل سنت به همراه پدرش و شماری دیگری از شهروندان، در جاده فاضل آباد به سمت شهرستان گالیکش در حرکت بودند که حدفاصل پلیس راه آزادشهر، پس از توقف خودرو، بازداشت شد. 

همچنین، ماموران امنیتی، پیش از بازداشت عبدالمالک گرگیج، خودروی حامل وی را تفتیش و درنهایت وی را برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در استان گلستان، منتقل کردند. 

لازم به اشاره است، عبدالمالک گرگیج، فرزند: مولوی محمدحسین گرگیج ـ از فعالان مذهبی و امام جمعه اهل سنت آزادشهر و گالیکش است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، مکان نگهداری، روند حقوقی پرونده و از اتهامات منتسب شده به این شهروند اهل سنت، اطلاعی حاصل نشده است. 

سرکوب اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: