بازداشت ۲ شهروند توسط نیروی انتظامی در شهرستان دزفول

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان دزفول، دو تن از شهروندان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از دیدبان ایران، امروز دوشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲، روح‌‌اله گراوندی، فرمانده انتظامی شهرستان دزفول در استان خوزستان، از بازداشت ۲ تن از شهروندان به اتهام (درگیری و ضرب و شتم آمر به معروف) خبر داد. 

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول در تشریح این خبر گفت:”در پی تذکر کلامی فردی تحت عنوان (آمر به معوف و نهی از منکر) در یکی از پارک های ساحلی دزفول منجر به درگیری فیزیکی بین این افراد شد و موضوع در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.”

وی در ادامه افزود:”ماموران پلیس اطلاعات و امنیت، پس از هماهنگی با مرجع قضائی، ۲ نفر متهم که (ضارب آمربه معروف) بودند را دستگیر کردند.” 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: