By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-CGI
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، نرگس سرداری، پس از گذشت ۶۰ روز از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد و همسر وی ـ مهدی اعتماد سعید، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر دوشنبه ۲۴ هر ماه ۱۴۰۲، مهدی اعتمادسعید، بازیگر و مدیر موسس پروژه (پرتاب)، ساکن استان تهران، محبوس و بلاتکلیف در اندرزگاه ۴(بندقرنطینه) زندان اوین، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. همچنین، نرگس سرداری، علیرغم گذشت ۶۰ روز از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در بند عمومی زندان اوین، بسر میبرد.
براساس این گزارش، آزادی مهدی اعتمادسعید با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان و پس از طی مراحل بازجویی ها، تفهیم اتهام وی و تحمل ۱۲۹ روز بازداشت و بلاتکلیفی صورت گرفته است.
همچنین، پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای مهدی اعتماد سعید و نرگس سرداری، در گفتگو با شبکه شرق، بدون اشاره به علت تداوم بازداشت و بلاتکلیفی نرگس سرداری فقط ابراز امیدواری کردند که او نیز به زودی آزاد شود.
لازم به اشاره است، مهدی اعتمادسعید، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، در پارک لاله تهران و هنگام اجرای بازی جمعی با کودکان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ آن زندان منتقل شده بود.
همچنین، نرگس سرداری، همسر مهدی اعتمادسعید هم در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۴۰۲، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل وی در تهران و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و در حال حاضر در بند عمومی آن زندان بسر می برد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.