بازداشت صمد دولتخواه و تفهیم اتهام وی در دادسرای دهدشت

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، صمد دولتخواه، فعال مدنی اهل شهرستان دهدشت برای چند ساعت بازداشت و پس از تامین قرار کفالت، آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، صمد دولتخواه، اهل و ساکن شهرستان چرام از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، توسط ماموران امنیتی در شهرستان دهدشت، بازداشت و پس از انتقال به دادسرا و تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت صادره، آزاد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی با یورش به منزل آقای دولتخواه و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش وی را بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دهدشت منتقل کردند و پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت(فیش حقوقی) آزاد شد و علت بازداشت او فعالیت در فضای مجازی و انتشار مطالب در صفحه شخصی خود در اینستاگرام عنوان شد.” 

لازم به اشاره است، صمد دولتخواه، پیش از این هم اوایل مرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای برای ارائه دفاعیات خود به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چرام ، احضار شد و پس از حضور در آن جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، بازداشت و در تاریخ ۱۰مردادماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود. 

این فعال مدنی، برای دومین مرحله هم در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط کریم رئیسی ـ دادیار شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چرام، برای ارائه دفاعیات خود در برابر اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به آن دادسرا احضار شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: