By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-CN2
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرری از توابع استان تهران، محمدرضا باشنگ را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، محمدرضا باشنگ، ساکن شهرری از توابع استان تهران، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد. محمدرضا باشنگ پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و داردسی به حبس محکوم شده بود اما در پی اعمال بخشامه قوه قضائیه و صدور منع تعقیب از زندان تهران بزرگ آزاد شده بود.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران، با یورش به محل کار آقای باشنگ و تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه در نهایت او را بازداشت کردند.”
محمدرضا باشنگ، برای بازجویی و تشکیل پرونده به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در تهران، منتقل شده اما از مکان دقیق نگهداری وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، محمدرضا باشنگ، نخستین مرتبه، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر ری از توابع استان تهران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه قرارگاه ثارالله موسوم به دیلمان در شهرری و مراحل بازجویی سپس در تاریخ ۱ مهر ماه ۱۴۰۱، به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل شد.
با شروع مراحل دادرسی، در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ابوالقسام صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهامات (توهین به رهبری)، (اجتماع و تبانی)، (توهین به مقدسات اسلامی) و (تبلیغ علیه نظام) در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم و پرونده وی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر، ارجاع شده بود.
محمدرضا باشنگ، در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، همزمان با اعمال بخشنامه (عفو و بخشش) قوه قضائیه به پرونده قضایی وی، از زندان تهران بزرگ، بطور مشروط آزاد شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.