گزارشی از بازداشت گسترده شهروندان در زاهدان

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموزان امنیتی در جریان تجمع اعتراضی شهروندان دستکم ۳۰ تن از شهروندان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲، دستکم ۳۰ تن از شهروندان ساکن زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، در جریان برگزاری راهپیمایی اعتراضی پس از نمازجمعه در آن شهر، توسط ماموران امنیتی، دستگیر شدند. 

براساس اعلام وبسایت حال وش، یاسر بلوچ، محمد رخشانی، عامر شیروزهی، محمدامین محمدزهی، بلال رخشانی، امین الله عالیزهی، یاسر عالیزهی، عبدالملک کمال‌خانزهی، کریچ شهنوازی، امین مینگل براهویی، یاسین عیسی‌زهی‌ریگی، عبدالله بیلورانی، احمد کبدانی، ارسلان رخشانی، آریان نوتی زهی، سعید کبدانی، عرفان شاهوزهی، احسان کرمزهی، محمد اویس نارویی، هویت ۱۹ تن از بازداشت شدگان در شهر زاهدان و در جریا این اعتراضات است. 

همچنین، کمپین فعالین بلوچ هم با انتشار گزارشی هویت عبدالرئوف جمالزهی، خدایار گنگوزهی، سدیس گمشادزهی، یاسین ریگی ـ کودک با سن ۱۷ سال، عبدالله بیلرانی و عرفان شاهوزهی، هویت ۶ تنداز دسیگر از شهروندا ن بازداشت شده شده در جریان این تجع اعتراضی عنوان شده است. 

همچنین، گفته میشود، تعداد افراد بازداشت شده به مراتب بیش از این ارقام است. 

لازم به اشاره است، این اعتراضات از پائیز ۱۴۰۱و در همزان با اعتراضاتی که د واکنش به جان باختن مهسا(ژینا) امینی، برگزار شده بود در شهرهای زاهدان هر فته جمعه و پس از برگزاری مناسک مذهبی یا شهروندان اهل سنت، برگزار می شود و اما پس از شدت گرفتن این اعترضات و کشتار بیرحمانه شهروندان در جمعه خونین زاهدان، این اعتراضات با شدت بیشتری هر فته برگزار شده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: