بازداشت دستکم ۹ شهروند در زاهدان توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر زاهدان و در جریان راهپیمایی اعتراضی روز جمعه آن شهر، دستکم ۹ تن از شهروندان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز جمعه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲، نه تن از شهروندان ساکن زاهدان مرکز استان و بلوچستان، در جریان برگزاری راهپیمایی اعتراضی پس از نمازجمعه در آن شهر، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شدند. 

هویت این شهروندان؛ طاها شهنوازی، طلحه شهنوازی، حمید نارویی، عبدالشریف محمودزهی، رحیم بخش ترکمان، شهاب سالارزهی، ناصر سرابندی، مهدی مگل زهی و پرویز باب براهویی، احزار شده است. 

همچنین ماموران امنیتی پیش از بازداشت این شهروندان برای دسترسی آسان به این افراد و بعنوان شهروندانی که رد آن تظاهرات اعتراضی حاضر بودند با استفاده از اسلحه پینت بال، لباس آنها را نشانه گذاری کرده بودند. 

پیش از این نیز، در خصوص هویت ۳۰ تن دیگر از شهروندانی که توسط ماموران امنیتی در این اعتراض خیابانی دستگیر شده بودند اطلاع رسانی شده بود. 

لازم به اشاره است، این اعتراضات از پائیز ۱۴۰۱و در همزمان با تجمعاتی که در واکنش به جان باختن مهسا(ژینا) امینی، برگزار شده بود در شهرهای زاهدان هر هفته پس از اتمام تنمازجمعه اهل سنت در شهر زاهدان، برگزار می شود و اما پس از شدت گرفتن این اعترضات و کشتار شهروندان در جمعه خونین زاهدان، این اعتراضات با شدت بیشتری هر هفته برگزار شده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: