یاسین صمصام برای تحمل حبس بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۲، یاسین صمصام برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۲، یاسین صمصام، متولد: ۱۳۷۸، فرزند: یوسف، اهل و ساکن شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۳ سال و ۹ ماه خود، بازداشت و به زندان آن شهرستان، منتقل شد. 

براساس این گزارش، یاسین صمصام، در مجموع به ۴ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده که بخشی از این حکم قابلیت اجرا دارد. 

لازم به اشاره است، یاسین صمصام، در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در شهرستان اشنویه، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاهی یک از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها به زندان شهرستان اشنویه منتق و پس از ۸ ماه بلاتکلیفی در بازداشت با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، یاسین صمصام، در خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اشنویه از بابت اتهام(اجتماع و تبانی در ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی از طریق شرکت در اعتراضات) به تحمل ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و به اتهام (مشارکت در تخریب عمدی اموال خصوصی مردم از طریق پرتاب سنگ و مشارکت در حمل مواد ناریه از نوع کوکتل) هم به ۱ سال حبس تعزیری و ۸۰ ضربه شلاق محکوم شد. 

همچنین، در بخش دیگری از دادنامه صادره بر علیه یاسین صمصمام، وی از اتهام (عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران) تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد.

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: