https://wp.me/p6xuBy-CRC
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر سنندج، محمد عبداللهی پور را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز شنبه ٢٩ مهرماه ۱۴۰۲، محمد عبداللهیپور، متولد: ۱۳۷۸، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان و دانشجوی رشته ادبیات و زبان انگلسی، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، محمد عبداللهی پور برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی شهر سنندج منتقل شده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از نام نهاد امنیتی دستگیر کننده، مکان نگهداری، علت دقیق بازداشت و از وضعیت محمد عبدااللهی پور اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، محمد عبداللهی پور، پیشتر هم در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در شهر سنندج، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در آبان ماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
محمد عبداللهیپور، دانشجوی رشته ادبیات و زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد واحد استان کردستان است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

