رضا اقدسی، فعال کارگری پس از تفهیم اتهام بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۲، رضا اقدسی پس از تفهیم اتهام در دادسرای زندان اوین، بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲ ابان ماه ۱۴۰۲، رضا اقدسی، فعال کارگری، ساکن استان تهران، در پی احضار به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، بازداشت و به اندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای اقدسی، از چندی پیش ابلاغیه ای را ردیافت کرده بود و دیروز حدود ساعت ۱۱ قبل از ظهر، به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، مراجعه کردند و به دستور قاضی بازداشت و در حال حاضر در انردزگاه ۴(بندقرنطینه) زندان اوین بسر می برد.” 

این فعال کارگری، در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۲ هم جهت بازپرسی و تفهیم اتهام، به شعبه ۳ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳(مقدس) تهران واقع در زندان اوین، احضار شده بود. 

لازم به اشاره است، رضا اقدسی، پیشتر هم درتاریخ ۵ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی های تلفن همراه و سیم کارت، در انتظار در یافت ابلاغیه بود. 

رضا اقدسی، از کاگران اخراج شده از شرکت ایران خودرو و با توجه به مشکلاتی که از ناحیه گوش دارد با محدودیت شنوایی مواجه است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: