تداوم بازداشت و بلاتکلیفی علی بستاکی در زندان اراک

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۶آبان ماه ۱۴۰۲، علی بستاکی، با توجه به گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۲، علی بستاکی، فعال فضای مجازی(اینستاگرام)، اهل استان مرکزی و محبوس در زندان مرکزی اراک، علیرغم گذشت ۴۱ روز از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف و در محرومیت از حقوق اولیه یک متهم در بازداشت بسر می برد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مراحل بازجویی ها و حتی بازپرسی آقای بستاکی در شعبه دادسرای اراک به اتمام رسیده اما در پی دست اندازی نماینده دادستان و ممانعت وی برای تبدیل قرار از بازداشت موقت به وثیقه این فعال فضای مجازی در بلاتکلیفی بسر می برد.” 

این فرد مطلع در خصوص اتهامات تفهیم شده به علی بستانکی افزود:”مبنی بازداشت و پرونده سازی بر علیه آقای بستاکی، انتشار مطلب از سوی او در صفحات شخصی اش از جمله در اینستاگرام عنوان شده و در مرحله بازپرسی هم از بابت (توهین به رهبری در فضای مجازی)، (توهین به مقامات و مسئولان) و (دعوت از سایرین و تحریک شهروندان به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور) تفهیم اتهام شده است.” 

لازم به اشاره است، علی بستاکی، در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از احضار تلفنی به پلیس اطلاعات و امنیت اراک، دستگیر و پس از تکمیل پرونده برای تفهیم اتهام به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب اراک منتقل و با صدور قرار بازداشت موقت ۱ ماهه به زندان مرکزی اراک منتقل شد اما قرار بازداشت وی در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، تمدید شد.” 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: