بازداشت ۱۹ شهروند در سیستان و بلوچستان توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۸آبان ماه ۱۴۰۲، ماموران وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان، شماری از شهروندان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امروز دوشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۲، اداره کل اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان، با انتشار بیانیه ای مشترک، از بازداشت ۱۹ تن از شهروندان در آن استان به اتهام (عضویت در سازمان مجاهدین خلق) خبر دادند. 

براساس این بیانیه مشترک که در آن به هویت بازداشت شدگان اشاره ای نشده اتهامات منتسب شده به این شهروندان(عضویت در سازمان مجاهدین خلق)، (ترور چهره‌های شاخص قومی و مذهبی)، (ایجاد ناامنی از طریق دامن زدن به اغتشاشات)، (آسیب رساندن به اموال عمومی)، (تعرض به مراکز نظامی و انتظامی) و (سر دادن شعارهای ساختار شکن در مراسم نماز جمعه) عنوان شده است. 

همچنین، در خضص چگونگی بازداشت این شهروندان ادعا شده:”این افراد ضمن رصد دقیق و شناسایی تحرکات (منافقین)، در اقدامی هماهنگ شبکه گسترده آن گروهک وابسته را شناسایی و ۱۹ عضو آن در سطح استان را بازداشت کردند.” 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: