بازداشت مهناز طراح و شقایق مرادی در تهران توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۲آبان ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در تهران، مهناز طراح و شقایق مرادی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح امروز دوشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲، مهناز طراح و بازاشقایق مرادی، دو شهروند ساکن تهران، بطور جداگانه، در آن شهر توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شدند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی در حالی که خانم طراح در خیابان در حال تردد بود وی را توام ضرب و شتم و ارعاب، بازداشت و پس از انتقال وی به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای زندان اوین و تفهیم اتهام با صدور قرار بازداشت موقت وی را به زندان اوین منتقل کردند.” 

همچنین، یک فرد مطلع در خصوص وضعیت شقایق مرادی افزود:”ماموران امنیتی با یورش به منزل خانم مرادی، پس از تفتیش و توقیف برخی لواز شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه سپس او را بازداشت کردند و پس از انتقال وی به بازداشتگاه پلیس امنیت تهران و طی مراحل بازجویی های اولیه در نهایت او را به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران برای صدور قرار و تفهیم اتها منتقل کردند اما از پس از آن از وضعیت وی اطلاعی در دسترس نیست.” 

لازم به اشاره است، مهناز طراح، نخستین مرحله در بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در تهران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در مرحله دادرسی توسط ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

پس از ابلاغ حکم و اعلام تسلیم به رای و کاهش بخشی از حبس تعزیری لازم به اجرای وی از ۵ سال به ۴ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در پی ایلاغ بخشنامه (عفو و تخفیف در مجازات) زندانیان سیاسی، پرونده مهناز طراح مختومه و او از زندان آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: