By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-DiK
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۳آبان ماه ۱۴۰۲، علی اکبر دوستعلی، عیلرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری، بطور بلاتکلیف در زندان ساحلی استان قم بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲، علی اکبر دوستعلی، اهل و ساکن استان قم و پیروان جریان یمانی، محبوس و بلاتکلیف در زندان ساحلی استان قم، از حقمق اولیه یک متهم محروم و در بلاتکلیفی بسر می برد.
به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام آقای دوستعلی به اتمام رسیده ولی با توجه به عدم پاسخگویی صحیح از سوی بازپرس پرونده هنوز ما از اتهامات و علت تداوم بازداشت او بی اطلاع هستیم.”
لازم به اشاره است، علیر اکبر دوستعلی، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ماموران اطلاعات سپاه استان قم به محل کار وی در پاساژ الغدیر قم، بازداشت و ماموران سپس وی را به منزلش منتقل و در آن مکان هم پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل جزوات و کتب مذهبی، گوشی تلفن همراه وی و خانواده اش در نهایت وی را به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل کردند.
علی اکبر دوستعلی، در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۲، با توجه به اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان ساحلی استان قم، منتقل شد و همچنان در بلاتکلیفی بسر می برد.
جریان یمانی، نوعی از باروهای مذهبی مسلمانان شیعه است که به بارو آنها سید یمانی شخصیتی در آخر زمان است و به همراه سید خراسانی و سفیانی هر ۳ در ۱ سال و ۱ ماه و ۱ روز پشت سرهم خروج خواهند کرد و زمان خروج این ۳ تن ۶ ماه پیش از ظهور مهدی امام ۱۲ شیعیان خواهد بود. آنها همچنین اعتقاد دارند هم زمان با شورش و خروج سفیانی در شام، او هم خروج کرده و مردم را به عقیده شیعه به حق و حقیقت دعوت میکند. این دسته از باورمندان معتقدند که سید یمانی از فرزندان زید پسر علی است.
احمد الحسن، رهبر جمعیت مذهبی بنام انصار المهدی مدعی است نسبت وی به (حضرت مهدی) که امام ۱۲ شیعیان است باز میگردد. او همچنین مدعی است که از علم امام ۱۲ شیعیان بهره برده و در پایان سال ۱۹۹۹ میلادی و با دستور او دعوت یمانی را آغاز کرده است.
ارعاب و تهدید بر اقلیتهای مذهبی و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر آنها به سبب باورهای مذهبی آنها ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.