By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Dwl
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۸آبان ماه ۱۴۰۲، هاجر سعیدی، برای تحمل حبس تعزیری خود بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز شنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۲، هاجر سعیدی، فعال کارگری، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود، بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج، منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت، هاجر سعیدی، در پی احضار این فعال کارگری، به شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب سنندج صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، هاجر سعیدی، چندی پیش، توسط قاضی سعیدی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور از طریق تشکیل هسته کمونیستی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این فعال کارگری به شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، محکومیت وی به ۱ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
هاجر سعیدی، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در حالی که به همراه شماری دیگری از شهروندان به منظور یادبود هومن عبدالهی از جان باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، به منزل پدری وی رفته بودند توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس به کانون اصلاح و تریبت شهر سنندج منتقل و در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد اما در تاریخ ٢١ شهریورماه ١۴٠٢، به پلیس امنیت این شهر احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.
این فعال کارگری اهل سنندج، پیشتر هم در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای در منزل شخصی خود واقع در سنندج بازداشت و در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، هاجر سعیدی، در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست قاضی سعیدی با اتهامات (عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام و حزب کمونیست کارگری ایران)، به تحمل ۵ سال حبس با طول مدت تعلیق ۴ ساله محکوم شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد به وکیل در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید