By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-DAJ
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳۰آبان ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در تهران، اسماعل گرامی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، امروز سه شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲، اسماعیل گرامی، فعال کارگری و از زندانیان سیاسی پیشین، ساکن تهران، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به زندان اوین، منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت اسماعیل گرامی، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی در تهران که مقابل ساختمان وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی برگزار شده بود صورت گرفته است.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از وضعیت، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و حتی از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه اسماعیل گرامی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، اسماعیل گرامی، در تاریخ ۷شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری فشافویه به اتهام(اخلال در نظم و آسایش عمومی در زندان) به تحمل ۱۱ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری درجه ۶ و ۵۰ ضربه شلاق درجه ۶ محکوم شده بود. آن پرونده سپس با آزادی وی مختومه اعلام شد.
این کارگر بازنشسته، پیشتر هم در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران اطاعات سپاه، بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین با اتهامات(اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) و(فعالیت تبلیغی علیه نظام) مورد تفهیم قرار گرفت.
با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، با اتهامات مذکور در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۴ سال از مجموع این مدت برای اسماعیل گرامی اجباری شد و او در حالی دوران حبس تعزیری ۴ ساله خود را سپری می کرد اواسط بهمن ماه ۱۴۰۱، در پی ابلاغ بخشنامه (عفو و بخشش) قوه قضائیه از زندان اوین آزاد شده بود.
اسماعیل گرامی، برای نخستین مرحله، در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۹، در جریان اعتراضات سراسری کارگران، فرهنگیان و مستمری بگیران در مقابل ساختمان وزارت کار در تهران بازداشت و پس از ۱ روز آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید