بازداشت یک شهروند در تهران توسط ماموران نیروی انتظامی

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در تهران، یک شهروند را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، روز پنجشنبه ۲ آذر ماه ۱۴۰۲، یک شهروند در تهران، پس از دخالت ۲ فرد دیگر تحت عنوان (امر به معروف و نهی از منکر) به حریم خصوصی این شهروند، با دخالت ماموران نیروی انتظامی، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه آن نهاد انتظامی، منتقل شد. 

براساس این گزارش:”یک فرد در مواجهه با ایجاد مزاحمت دو فرد موتور سوار برای دو زن، اقدام به (امر به معروف و نهی از منکر) میکند که در پی آن آنها با سلاح سرد، آمر به معروف را مصدوم میکنند. همزمان دخالت فرد دیگری در حمایت از آمر به معروف منجر به مصدومیت وی با سلاح سرد این افراد شده است.” 

همچنین، شهروند مذکور، برای طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام ابتدا به بازداشتگاه و سپس دادسرا برای طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام اعزام شد. 

در این گزارش به هویت متهم بازداشت شده و از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده به وی اشاره نشده است. 

در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: