گزارشی از بلاتکلیفی ۳ متهم سیاسی در زندان لاکان رشت

حقوق بشر در ایران  – امروز جمعه ۱۰آذر ماه ۱۴۰۲، مهدی میرزایی، حافط فروحی و آرمان صدقی ثابت، بطور بلاتکلیف در زندان لاکان رشت بسر می بردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۲، آرمان صدقی ثابت، حافظ فروحی ـ دو شهروند ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان و مهدی میرزایی ـ اهل و ساکن کیانشهر، محبوس در زندان لاکان (مرکزی) رشت، با توجه به گذشت بیش از ۱۰ ماه از تاریخ دستگیری در وضعبت بلاتکلیفی بسر می برند. 

یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده این افراد به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”هر ۳ متهم از دی ماه ۱۴۰۱، از بابت ۱ پرونده قضایی مشترک با اتهامات (عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و چند اتهام دیگر، در بازداشت بسر می برد و هنوز پرونده آنها به دادگاه ارجاع نشده و این در حالی است که برای آزادی آنها قرار وثیقه صادر شده اما با توجه به ناتوانی آنها در تامین وثیقه در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برند.” 

براساس اطلاعات رسیده به حقوق بشر در ایران؛ تداوم بازداشت و بلاتکلیفی مهدی میرزایی، حافط فروحی و آرمان صدقی ثابت، منجر به افزایش فشارهای روحی و روانی به آنها شده اما مسئولان قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب رشت راهکاری برای رفع بلاتکلیفی این ۳ متهم در نظر نگرفته اند. 

لازم به اشاره است، مهدی میرزایی، حافط فروحی و آرمان صدقی ثابت، در تاریخ اوایل دی ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهر رشت، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی یکی از ارگانهای امنیتی استان گیلان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱، به بند میثاق واقع در زندان لاکان رشت، منتقل شدند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: