https://wp.me/p6xuBy-EgL
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۲آذر ماه ۱۴۰۲، سه شهروند در شهرستان بوکان، برای تحمل حبس بازداشت شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز سه شنبه ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۲، کاظم مام اسماعیل، حسین احمدی و یونس محمودزاده، اهل شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری، خود بازداشت شدند.
جملگی این افراد، پس از بازداشت به بند عمومی زندان شهرستان بوکان، منتقل شدند.
لازم به اشاره است، کاظم مام اسماعیل، حسین احمدی و یونس محمودزاده، در دی ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب بوکان، از بابت اتهامات (عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و چندی بعد احکام حبس آنها ابلاغ شد.
با توجه به دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ بوکان؛ کاظم مام اسماعیل، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، حسین احمدی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و یونس محمودزاده هم به تحمل ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
همچنین، در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، کاظم مام اسماعیل، حسین احمدی و یونس محمودزاده، توسط ماموران امنیتی، در شهرستان بوکان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان بوکان منتقل و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بودند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

