تداوم بازداشت و بلاتکلیفی حسن خلخال زرد در زندان گنبد کاووس

حقوق بشر در ایران  – امروز یکشنبه ۲۶آذر ماه ۱۴۰۲، حسن خلخال زرد، علیرغم اتمام بازجویی ها در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۲، حسن خلخال زرد، ساکن شهرستان گالیکش از توابع استان گلستان، محبوس در زندان شهرستان گنبدکاووس، علیرغم اتمام بازجویی ها و سپری شدن دوران بازجویی ها بازپرسی، در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد. این فعال فضای مجازی، در مرحله بازپرسی و تنطیم کیفرخواست با اتهام (سب النبی) تفهیم شده که حکم اعدام را برای وی در پی خواهد داشت. 

به نقل از یک فزد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بازجویی ها و بازپرسی از حسن خلخال زرد، به اتمام رسیده و کیفرخواست او با اتهامات(توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی)، (توهین به رهبری در فضای مجازی) و (سب النبی) تنظیم و به دادگاه ارجاع شده اما هنوز تاریخ دادرسی به پرونده اش اعلام نشده و او به شدت تحت فشارهای روحی و روانی قرار گرفته است.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”مبنی تشکیل این پروندع و اتهامات حسن خلخال زرد، انتشار مطالبی بوده که این متهم در اینستاگرام شخصی خود منتشر کرده بود و کیفرخواست او توسط بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گالیکش، تنظیم شده اما در زندان گنبدکاووس بطور بلاتکلیف مانده است.” 

لازم به اشاره است، حسن خلخال زرد، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گالیکش از توابع استان گلستان و تفهیم اتهام، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در آن شهرستان و طی مراحل بازجویی ها و تنظیم کیفرخواست، به زندان گنبد کاووس، منتقل شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: