By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-EPp
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۰دی ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی، سعید یوزی را بازداشت کردند. از سوی دیگر، میلاد جلیلی، علیرغم گذشت بیش از ۳۳ روز از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در زندان تبریز بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۲، سعید یوزی، فعال کارگری، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی با یورش به منزل سعید یوزی، این فعال کارگری را پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش از قبیل گوشی تلفن همراه، بازداشت کردند.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، مکان دقیق نگهداری و از روند حقوقی پروده قضایی تشکیل شده بر علیه سعید یوزی در پی عدم پاسخگویی مسئولان قضایی به خانواده این فعال کارگری، اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، سعید یوزی، فعال کارگری و از اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری است.
در خبری دیگر، امروز سه شنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۲، میلاد جلیلی، اهل و ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، علیرغم گذشت ۳۳ روز از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام بطور بلاتکلیف در زندان مرکزی تبریز محبوس شده است.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اعلام بازپرس شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام میلاد جلیلی به اتمام رسیده ولی پرونده وی به دادگاه ارجاع نشده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”میلاد جلیلی، در مراحل بازجویی و بازپرسی و به شدت تحت فشارهای روحی، جسمی و فیریکی قرار گرفته و از حقوق اولیه خود بعنوان یک متهم سیاسی محروم بوده است.”
لازم به اشاره است، میلاد جلیلی، در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز، منتقل شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.