بازداشت ابراهیم محمدی و مرتضی محمدی توسط ماموران امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۱دی ماه ۱۴۰۲، مرتضی محمدی و ابراهیم محمدی، توسط نیروهای امنیی دستگیر شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز دوشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۲، ابراهیم محمدی و برادر وی مرتضی محمدی، اهل و ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط ماموران امنیتی، دستگیر شدند. 

براساس این گزارش، بازداشت مرتضی محمدی، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی واقع در حسن آباد سنندج صورت گرفته است. 

همچنین، در حالی که ابراهیم محمدی، برای پیگیری علت بازداشت مرتصی محمدی به شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب سنندج مراجعه کرده بود با دستور بازپرس، بازداشت شد. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت و از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه مرتصی محمدی و برادر وی ابراهیم محمدی اطلاعی حاصل نشده است. 

در ادامه اعمال فشارهای امنیتی به این خانواده، در تاریخ ۴ دی ماه ۱۴۰۲، هم محمدجعفر محمدی، پدر مرتضی و ابراهیم محمدی، توسط ماموران امنیتی دستگیر شده است. 

لازم به اشاره است، مرتصی محمدی، پیشتر هم در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در شهر سنندج، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تارخی ۱۶ اسفند ماه همان سال، با تودیع وثیقه از زندان مرکزی سنندج آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: