بازداشت و بلاتکلیفی ۲ شهروند در شهرستان نقده

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۳دی ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در توابع شهرستان نقده، محمدجوخور (امینی‌فر) را بازداشت کردند. محمدطاهر حسین پور، علیرغم گذشت بیش از ۴ ماه از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در زندان شهرستان نقده بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز دوشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۲، محمد جوخور (امینی‌فر)، اهل روستای علی آباد از توابع شهرستان نقده در استان آذربایجان غربی را بازداشت و به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی، منتقل شد. 

براساس این گزارش، ماموران امنیتی، با یورش به منزل محمد جوخور (امینی‌فر) و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت شد. 

همچنین، محمد جوخور (امینی‌فر)، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی، منتقل شده است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، علت دقیق بازداشت و از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه محمد جوخور (امینی‌فر)، اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، امروز چهارشنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲، محمدطاهر حسین پور، اهل شهرستان نقده و محبوس در زندان آن شهرستان، علیرغم گذشت بیش از ۱۲۰ روز از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی و محرومیت از حقوق اولیه یک متهم بسر می برد. 

در این گزارش، به نقل از ک فرد مطلع عنوان شد:”در حالی محمدطاهر حسین پور در بلاتکلیفی است که که از روز بازداشت و انتقال به بازداشت سپس ۴۰ روز بعد به زندان نقده منتقل و از آن زمان در بلاتکلیفی بسر می برد.” 

همچنین، علیرغم اتمام بازجویی ها و بازپرسی در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نقده اما در این گزارش، به مصادیق حقوقی اتهامات محمدطاهر حسین پور اشاره ای نشده است. 

لازم به اشاره است، محمدطاهر حسین‌پور، سحرگاه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان نقده بازداشت و پس از انتقال بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها سپس به زندان نقده منتقل شد. 

این شهروند اهل شهرستان نقده، پیش از این هم در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها در مرحاه بازپرسی با اتهامات (تخریب اموال عمومی) و (شرکت در اعتراضات غیرقانونی) توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان نقده به تحمل ۱ سال و  ماه حبس تعزیری، محکوم شد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: