https://wp.me/p6xuBy-F1L
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۶دی ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان سراوان و کرمان، عبدالکریم مصطفایی و الهداد سنجرزهی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز پنجشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۲، عبدالکریم مصطفایی، متولد: ۱۳۴۹، فرزند: فقیرمحمد، اهل و ساکن روستای هوشک از توابع شهرستان سراوان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شد.
براساس این گزارش، ماموان امنیتی با یورش به روستای هوشک، سپس این شهروند را بازداشت کردند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، مصادیق حقوقی اتهامات و از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه عبدالکریم مصطفایی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر، روز پنجشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۲، الهداد سنجرزهی، فرزند گمشاد، اهل روستای خیرآباد از توابع منطقه هنزران شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی در ایست بازرسی ماهان کرمان، بازداشت شد.
براساس این گزارش، ماموران امنیتی پس از بازداشت الهداد سنجرزهی، وی را برای بازجویی و تفهیم اتهام، به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی منتقل کردند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، مصادیق حقوقی اتهامات و از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه این شهروند اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از حال وش، امروز شنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲، عمران قاسمزایی، متولد: ۱۳۶۸، فرزند: مولوی محمدحسین، متاهل و دارای فرزند اهل سرباز و ساکن شهرستان ایرانشهر، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی عمران قاسم زایی، با تودیع قرار وثیقه و از بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان صورت گرفته است.
علیرغم آزادی عمران قاسم زایی، اما در این گزارش به مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به وی اشاره ای نشده است.
لازم به اشاره است، عمران قاسم زایی، در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای اداره اطلاعات ایرانشهر بازداشت شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار تلفنی، بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

