بازداشت دستکم ۲۲ نفر در جریان تجمع اعتراضی اهالی روستای قره قشلاق

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۰دی ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در توابع شهرستان سلماس، دستکم ۲۲ تن از شهروندان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، هاشم رضایی، یوسف مطلبی، مهدى ملکی، رحیم طالبی ـ متولد: ۱۳۱۷، صفر راعی ـ متولد: ۱۳۴۲، غلام ملکی ـ متولد: ۱۳۵۲، غلام حقیقت ـ متولد: ۱۳۱۷، قنبر امانی ـ متولد: ۱۳۲۷، هدایت امجدی ـ متولد: ۱۳۳۷، محرم حقیقت ـ متولد: ۱۳۲۷، مرتضی طیاری ـ متولد: ۱۳۵۶، توحید اکبری ـ متولد: ۱۳۶۲، مادر توحید اکبری (هویت نامشخص) ـ متولد: ۱۳۳۲، احمد پارسا، سمیه علی پور، الناز علی پور، سعیده احمدی، لطیفه مولای، رباب علی پور و سوسن غفاری، توسط نیروهای امنیتی، در توابع شهرستان سلماس واقع در استان آذربایجان غربی، بازداشت شدند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بازداشت جملگی این افراد، در جریان تجمع اعتراضی که توسط اهالی روستای قره قشلاق از توابع شهرستان سلماس، در واکنش به تاسیس کارخانه نمک که نجر به افزایش مشکلت زیست محیطس در آن منطقه شده صوتر گرفته است. 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”ماموران امنیتی، به بهانه متفرق شهروندان در آن تجمع را با باتوم مورد ضرب و شتم و جرح قرار دادند. برخی از ماموران به سلاح ساچمه ای هم مسلح شدند. حتی با به کارگیری گاز اشک آور و شکستن شیشه های خودروی حاضران در آن تجمع مسالمت آمیز در صدد افزایش رعب و وحشت بودند. 

لازم به اشاره است، اهالی روستای قره قشلاق، در مخالفت با ساخت کارخانه نمک در اراضی آن روستا تجمع مسالمت آمیزی را برگزار کرده بودند. و علت مخالفت خود را غیر قابل کشت شدن زمینهای کشاورزی و نابودی مراتع، باغات و ازبین رفتن محیط زیست منطقه به دنبال نفوذ پساب صنعتی به زمینها و منابع آبی اطراف کارخانه عنوان می کنند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات خیابانی و ممانعت از انتشار عقاید، نظریات و دیدگاه های شخص افراد، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: