https://wp.me/p6xuBy-FgL
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۲دی ماه ۱۴۰۲، عبدالکریم مصطفایی و قادر گرگیج، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها در بلاتکلیفی بسر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز جمعه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۲، عبدالکریم مصطفایی، فرزند: فقیرمحمد، اهل شهرستان راوان از توابع استان سیستان و بلوچستان، با توجه به گذشت بیش از یک هفته از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد.
براساس این گزارش، با توج به اینکه ۸ روز از بازداشت عبدالکریم مصطفایی توسط ماموران اداره اطلاعات آن شهرستان گذشته پاسخگویی و اطلاع رسانی درستی در خصوص علت بازداشت و اتهامات وی به خانواده اش نشده است.
لازم به اشاره است، عبدالکریم مصطفایی، در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان سراوان، در حالی که مشغول تردد در خیابان بود، دستگیر و پس از انتقال وی به منزلش و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی برای بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه مرکزی ادار کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان، منتقل شده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان دقیق نگهداری، علت دقیق بازداشت و از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه عبدالکریم مصطفایی اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از حال وش، امروز جمعه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۲، قادر گرگیج، فرزند شاه محمد، زندانی متهم به (قاچاق موادمخدر)، عیرغم گذشت بیش از ۲ سال و ۶ ماه از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در زندان مرکزی زاهدان بسر می برد.
براساس این گزارش، تدام بازداشت و عدم رسیدگی به پرونده قضایی قادر گرگیج، در حالی است که ۲ سال و ۳ ماه ۱۳ روز از بازداشت اولیه وی گذشته و این متهم در وضعیت بلاتکلیفی بسر میبرد.
به نقل از یک فرد مطلع:”قادر گرگیج، در مهر مله ۱۴۰۰، پس از یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل وی به اتهام (قاچاق موادمخدر) دستگیر شد اما پس از آن خانواده وی به دفاعات برای پیگیری پرونده وی به دادسرای زاهدان، مراجعه کردند اما در پی عدم پاسخگویی صحیح به آنها و عدم شفافیت قضایی این متهم در بلاتکلیفی بسر میبرد.”
لازم به اشاره است، قادر گرگیج، تا پیش از بازداشت در منطقه لار واقع در شهر زاهدان، به شغل کشاورزی و دامداری مشغول بوده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

