افزایش شمار بازداشت شدگان تبعه سوئد در ایران

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۶دی ماه ۱۴۰۲، یک شهروند تبعه کشور سوئد توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شده است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی هفته های اخیر، یک شهروند تبعه کشور سوئد‌(هویت نامشخص)، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

وزارت خارجه سوئد، روز دوشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۲، با انتشار این خبر ر وبسایت رسمی خود تشریح کرد:” این شهروند سوئدی در سن ۲۰ سالگی از زندگی خود است و در نخستین روزهای سال ۲۰۲۴ میلادی بازداشت شده است.” 

این وزارت خانه ضمن تاکید بر اینکه نمی تواند جزئیات بیشتری در خصوص بازداشت این شهروند را اعلام کند فقط افزوده که این شهروند ساکن مناطق مرکزی این کشور بوده است. 

علیرغم اینکه وزارت خارجه سوئد از اعلام اتهامات منتسب شده به این شهروند امتناع کرده است اما با توجه به سابقه حکومتی جمهوری اسلامی و در خصوص سایر شهروندان خارجی و دو تابعیتی در ایران، به احتمال زیاد اتهام این شهروند هم (جاسوسی برای اسرائیل یا آمریکا) و یا (پروژه نفوذ) بوده است. 

هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان خارجی و حتی شهروندان دو تابعیتی در ایران، پس از بازداشت و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام و محکوم به تحمل حبس شدند و پس از مدتی از این افراد بعنوان ابزاری برای معامله و دستیابی به مقاصد سیاسی از سوی حکومت جمهوری در ایران استفاده شدند. 

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: