بازداشت یک شهروند در توابع پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۶دی ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در توابع شهرستان پیرانشهر، صلاح عثمانی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، سحرگاه سه شنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲، صلاح عثمانی، اهل روستای خرابه از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

در این گزارش، یک فرد مطلع اعلام کرد:”ماموران امنیتی با یورش به منزل صلاح عثمانی، پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی سپس وی را بازداشت کردند.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان دقیق نگهداری، علت دقیق بازداشت، روند حقوقی پرونده و از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به صلاح عثمانی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، صلاح عثمانی، پیشتر هم در سال ۱۴۰۰، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهامات مرتبط با (عضویت یا همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام) محاکمه و قرار منع تعقیب وی صادر شده بود. 

این شهروند اهل روستای خرابه، در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در پیرانشهر، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۰ به زندان شهرستان نقده منتقل شده بود. 

صلاح عثمانی، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه تا اتما مراحل دادرسی از زندان نقده آزاد شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: