بازداشت شماری از معترضان به حجاب اجباری در قم

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۹دی ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در استان قم، شماری از فعالان فضای مجازی معترض به حجاب اجباری را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، طی روزهای گذشته، شماری از فعالان فضای مجازی و معترض به حجاب اجباری، ساکن استان قم، پس از انتشار کلیپهایی در همین زمینه، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و در شعبه بازپسی دادسرای عمومی و انقلاب آن استان، تفهیم اتهام شدند. 

در این گزارش، که با انتشار تصاویری در خصوص اعتراف گیری از متهمان بازداشت شده منتشر شده اتهامات این افراد(حرمت‌شکنی)، (بی‌عفتی و ولنگاری)، (کشف حجاب در اماک عمومی)، (تهیه، انتشار و ارسال فیلمهایی در زمینه کشف حجاب و ارسال برای رسانه های خارج از کشور) عنوان شده است. 

همچنین، بخش دیگری از اتهامات این شهروندان مرتبط با فعالیت در فضای (اینستاگرام) عنوان و برهمین اساس آنها با اتهاماتی از قبیل (ترویج فساد، بی اخلاقی و بی بندوباری)، (همسویی با جریانات ضد مردم ایران در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱) است. 

در گزارش، مذکور به هویت متهمان اشاره ای نشده اما با توجه به تصاویر منتشر شده در این گزارش، بازداشت شدگان شامل ۵ شهروند که ۳ زن و ۲ مرد هستند. 

در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: