بازداشت ۲ فعال فضای مجازی در سمنان توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳۰دی ماه ۱۴۰۲، ماموران پلیس اطلاعات و امنیت استان سمنان، دو گرداننده صفحه اینستاگرام و واتس اپ، را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از دیدبان ایران، امروز شنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲، سرهنگ محمدرضا فدائیان، رئیس پلیس فتای استان سمنان، از شناسایی و بازداشت ۲ گرداننده صفحه اینستاگرامی و واتس اپ، به اتهام (تشویش اذهان عمومی) خبر داد. 

فرمانده پلیس فتای استان سمنان در تشریح این خبر گفت:”براساس رصد‌های صورت گرفته در فضای مجازی مشخص شد ۲ نفر ادمین صفحه‌های مجازی در پلتفرم‌های اینستاگرام و واتس‌آپ با تعداد عضو بالا با اهداف مختلفی از جمله (تشویش اذهان عمومی)، (توهین به قاسم سلیمانی) و (جان باختگان انفجار تروریستی کرمان) و (تحریم انتخابات) اقدام به تهیه و انتشار محتوا‌هایی در فضای مجازی می‌کنند.” 

وی اضافه کرد::”با توجه به حساسیت بالا و جریحه‌دار شدن احساسات مردم در خصوص توهین‌های صورت‌گرفته، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.”

فدائیان در خاتمه گفت:”گردانندگان این صفحات مجازی که اقدام به انتشار این‌گونه (محتوا‌های غیرقانونی) کرده بودند، در شهر سمنان دستگیر و پس از تکمیل تحقیقات و اقرار به بزه انتسابی و همچنین پاک‌سازی صفحات مجازی، برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.” 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: