https://wp.me/p6xuBy-FyS
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳۰دی ماه ۱۴۰۲، یک خواننده و فعال عرصه موسیقی در آبادان پس از چند روز بازجویی و تفهیم اتهام با قید وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رکنا، طی روزهای اخیر، خواننده معروف اهل اهواز مرکز استان خوزستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در ارتباط با (انتشار کلیپ رقص و آواز در فضای مجازی)، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، از میزان وثیقه تودیع شده برای آزادی موقت این خواننده اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به اشاره است، در آذر ماه ۱۴۰۲، پس از انتشار کلیپ رقص و آواز جمعی از زنان و دختران در فضای مجازی، ماموران نیروی انتظامی یک واحد صنفی رستوران را در منطقه امیرآباد آبادان، پلمب کرده بودند.
همچنین، صاحب رستوران مذکور، پس از احضار به پلیس امنیت و طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی با صدور و تودیع وثیقه آزاد شد.
این خواننده معروف اهل اهواز مرکز استان خوزستان هم که صاحب این مراسم بود و اقدام به انتشار فیلم رقص مختلط زنان مردان در مراسم آبادان در فضای مجازی کرده بود احضار و هفته گذشته بازداشت شده بود.
در این گزارش، به هویت این خواننده اشاره ای نشده است.
در حالی پلمب واحدهای صنفی شهروندان با عناوینی همچون (کشف حجاب مشتریان)، (عدم رعایت شئونات اسلامی) و غیره، پلمب و متصدیان آن واحدها به دادسرا معرفی می شوند که دولت ابراهیم رئیسی و سایر مسئولان حکومتی در ایران، ادعای حمایت از اشتغالزایی برای شهروندان و رفع مشکلات اقتصادی دارند اما تعطیلی کردن اماکن کسب شهروندان، بیش از پیش، منجر به گسترش فقر، افزایش میزان بیکاری و نابسامانی شغلی در ایران شده است.
ممانعت از اشتغال و پلمب واحدهای صنفی با عنوانی تحت موارد ذکر شده و حتی مصادیق مشابه آن از قبیل(رقص بانوان بدون حجاب) و (رعایت نکردن حجاب اسلامی) به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، است بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید می کند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

