بازداشت دستکم ۲۱ فعال فضای مجازی توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲ بهمن ماه ۱۴۰۲، ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در دزفول، مسجدسلیمان، گتوند، شوشتر، استانهای بوشهر و همدان، دستکم ۲۱ تن از فعالان فضای مجازی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صابرین نیوز، طی روزهای اخیر، ده تن از فعالان فضای مجازی (اینستاگرام)، ساکن شهرستانهای دزفول، مسجدسلیمان، گتوند و شوشتر از توابع استان خوزستان، توسط ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت شدند. 

براساس این گزارش، اتهامات جملگی بازداشت شدگان (توهین به جان باختگان انفجار کرمان در فضای مجازی) عنوان و این افراد برای طی مراحل دادرسی به دادسرا معرفی شدند. 

همچنین، در بخش دیگری از این گزارش، عنوان شده که هویت ۱۷ نفر دیگر از فعالان فضای مجازی (اینستاگرام) که در فضای مجازی به (جان باختگان انفجار کرمان توهین) کرده بودند شناسایی و برای این افراد هم پرونده قضایی تشکیل شده است. 

در خبری دیگر به نقل از صابرین نیوز، طی روزهای اخیر، یک فعال اینستاگرامی، ساکن استان بوشهر، توسط ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در آن استان، بازداشت شد. 

اتهام منتسب شده به متهم بازداشتی (توهین به جان باختگان انفجار کرمان در فضای مجازی) عنوان شده است. 

همچنین، عنوان شده که صفحه اینستاگرام منتسب به این فعال فضای مجازی، پس از بازداشت وی بطور کامل حذف و متهم مذکور برای طی مراحل قضایی به دادسرا معرفی شد. 

در خبری دیگر به نقل از صابرین نیوز، طی روزهای اخیر، ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، در استان همدان، دستکم ۱۰ تن از فعالان فضای مجازی (اینستاگرام) را بازداشت کردند. 

براساس این گزارش، اتهامات جملگی متهمان (تشویش اذهان عمومی پیرامون موضوعات مختلف) و (تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی) ذکر شده است. 

این فعالان فضای مجازی (اینستاگرام)، برای طی مراحل قضایی و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان همدان، با صدور قرار قضایی به زندان منتقل شدند. 

در این گزارشات، به هویت متهمان بازداشتی اشاره ای نشده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: