By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-FWi
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۰بهمن ماه ۱۴۰۲، ابراهیم(ساوالان)رشیدی، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری، در بلاتکلیفی بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، ابراهیم(ساوالان)رشیدی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، اهل و ساکن شهرستان مشگین شهر(خیاو) از توابع استان اردبیل، محبوس و بلاتکلیف در بند ۷ زندان مشگین شهر، عیلرغم اتمام مراحل بازجویی ها و بازپرسی در پی ممانعت بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان از پذیرش وثیقه در بلاتکلیفی بسر می برد.
به نقل از یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه قرار قضایی پرونده ابراهیم رشیدی، وثیقه ای با مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان صادر شده اما بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب مشگین شهر، با اعلام (نقص در پرونده و وجود ابهامات حقوقی) از تودیع سند برای آزادی موقت این روزنامه نگار، از قبول وثیقه سر باز زده و مراجعات خانواده ابراهیم رشیدی هم تا به امروز بی ثمر بوده است.”
همچنین، در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲، ابراهیم (ساوالان)رشیدی، توسط بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشکین شهر(خیاو)، از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی) و (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) تفهیم اتهام شد.
لازم به اشاره است، ابراهیم(ساوالان)رشیدی، در تاریخ ۹ دی ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود، واقع در شهرستان مشکین شهر(خیاو)، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات استان اردبیل و طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۲۵ دی ماه۱۴۰۲ به بند ۷ زندان مرکزی اردبیل و سپس در تاریخ ۷بهمن ۱۴۰۲، به زندان مشگین شهر، منتقل شد.
این شهروند ساکن شهرستان مشگین شهر، پیشتر هم به علت فعالیتهای مسالمت آمیز خود بازداشت شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.