یوسف سواری برای تحمل حبس بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۱بهمن ماه ۱۴۰۲، یوسف سواری، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، یوسف سواری، متولد: ۱۳۶۸، فرزند: مهدی، متاهل و داراى ۳فرزند، ساکن ابوحمیضه از توابع اهواز مرکز استان خوزستان، پس از احضار به شعبه ۸ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، بازداشت و بری تحمل حبس تعزیری خود به زندان مرکزی (شیبان) اهواز، منتقل شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن حبس تعزیری ۶ساله خود است.

کریم دحیمی، ضمن ارسال این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”در حالی که یوسف سورای پیشتر به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود، پس از احضار به شعبه ۸ اجریا احکام اهواز، بازداشت و بریا تحمل حبس ۶ ساله اش به زندان شیبان منتقل شد.” 

لازم به اشاره است، ابتدا در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۷، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در دشت آزادگان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی در اهواز و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز به در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، با تودع وثیقه ای به مبلع ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، یوسف سواری، در تاریخ ابتدا توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اهواز، محاکمه و از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (ارتباط با گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۴ سال هم حبس تعلیقی، محکوم شده بود.

 پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده یوسف سواری، به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، در تیر ماه ۱۴۰۲، حکم صادره بدوی بر علیه این شهروند عینا تائید شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: