https://wp.me/p6xuBy-FYO
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۱بهمن ماه ۱۴۰۲، محمد مومنی تیماس(سیلاوی)، برای تحمل حبس تعزیری خود بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، هفته گذشته، محمد مومنی تیماس (سیلاوی)، متولد: ۱۳۳۹، فعال مدنی ـ فرهنگی، ساکن اهواز مرکز استان خوزستان، در پی احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، بازداشت و برای تحمل، حبس به زندان شیبان(مرکزی) اهواز، منتقل شد.
کریم دحیمی، ضمن اعلام این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران تشریح کرد:”بازداشت محمد مومنی تیماس (سیلاوی)، در پی اتمام مراحل داردسی و با توجه به ابلاغیه ای که چندی پیش توسط قاشی شعبه اجرای احکام شهر اهواز دریافت کرده بود برای تحمل حبس تعزیری ۵ ساله اش صورت گرفته است.”
لازم به اشاره است، محمد مومنی تیماس (سیلاوی)، در جریان دستگیریهای گسترده در پی حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح، در مهر ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات استان خوزستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در شهریور ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، محمد مومنی تیماس (سیلاوی)، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اهواز، محاکمه و از بابت اتهامات (اقدام علیه امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم پس از ارجاع پرونده محمد مومنی تیماس (سیلاوی)، به دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، عینا تائید شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

