By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-G2V
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۴بهمن ماه ۱۴۰۲، عبیدالله حملی، علیرغم گذشت بیش از ۳ ماه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، عبیدالله حملی، فرزند: عبدالله، اهل روستای همونت از توابع شهرستان مهرستان، علیرغم گذشت ۱۱۶ روز از تاریخ بازداشت و اتمام مراحل بازجویی ها در بلاتکلیفی بسر می برد و از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان، محروم است.
براساس این گزارش، تداوم بلاتکلیفی عبیدالله حملی در حالی است که خانواده وی هم مراجعاتی را به دادسرای زاهدان برای تعینی وضعیت این متهم در بازداشت داشته اند اما در پی عدم پاسخگویی صحیح به نتیجه ای نرسیدند و عببیداله حملی در پی مخالفت دادستان، با تبدیل قرار قضایی پرونده اش از بازداشت موقت به وثیقه فقط چند مرحله توانسته بصورت تلفنی با خانواده خود ارتباط برقرار کند.
همچنین، با توجه به شکستگی پای عبیدالله حملی، هنگام بازداشت و نصب پلاتین، نگهداری وی در محیط بازداشتگاه و زندان، با توجه به کیفیت نامطلوب خدمات درمانی ارائه شده در آنها مکانها، منجر به صدمات جسمی جبران ناپذیر به این شهروند می شود.
لازم به اشاره است، عبیداله حملی، در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود واقع در توابع شهرستان ایرانشهر، دستگیر و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش به بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی به زندان مرکزی زاهدان منتقل شده و ههمچنان در بلاتکلیفی بسر می برد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.