میثم شیرینی برای تحمل حبس بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۶بهمن ماه ۱۴۰۲، میثم شیرینی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، میثم شیرینی، ساکن ارومیه از توابع استان آذربایجان غربی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. وی پشتر هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تشکیل پرونده با تودیع وثیقه آزاد شد ولی پس از اعمال بخشنامه قوه قضائیه قرار منع تعقیب وی از بابت پرونده اول صادر شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بازداشت میثم شیرینی، در پی احضار وی به شعبه ۹ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه و برای تحمل حبس تعزیری ۱ ساله اش صورت گرفته و به زندان مرکزی ارومیه ارومیه منتقل شده است.” 

لازم به اشاره است، میثم شیرینی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این شهروند ساکن استان آذربایجان غربی، در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به دادسرا و سپس به زندان مرکزی ارومیه منتقل و در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلوین تومان، آزاد شده بود. 

میثم شیرینی، پیش از این هم در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی توام با ضرب و شتم و ارعاب توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

اتهامات تفهیم شده به میثم شیرینی در پرونده اول این فعال مدنی(اخلال در نظم عمومی از طریق سر دادن شعارهای هنجارشکنانه) عنوان و پس از اعمال بخشنامه عفو و بخشش قوه قضائیه پرونده وی مختومنه اعلام شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: