بازداشت شاهرخ احمدی و سیامک ابراهیمی برای تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۸بهمن ماه ۱۴۰۲، شاهرخ احمدی و سیامک ابر اهیمی برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنیه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، سیامک ابراهیمی و شاهرخ احمدی، ساکن تهران، پس از احضار به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و برای سپری کردن دوران محکومیت حبس تعریری خود به زندان اوین منتقل شدند. 

 بازداشت شاهرخ احمدی وسیامک ابراهیمی، در پی احضار آنها به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و منظور سپری کردن دوران حبس صورت گرفته و برهمین اساس، شاهرخ احمدی در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۴ ساله خود و سیامک ابراهیمی هم در حال سپری کردن دوران حبس ۵ ساله خود است. 

لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به اتهامات شاهرخ احمدی و سیامک ابراهیمی، در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ایمان افشاری ـ قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، برگزار و در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، سیامک ابراهیمی، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به‌ قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) به تحمل ۵سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به ۸ماه حبس تعزیری و شاهرخ احمدی هم به اتهام(اجتماع وتبانی به قصدارتکاب جرم علیه امنیت کشور) به تحمل ۴سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. 

در پی اعلام اعتراض و ارجاع پرونده سیامک ابراهیمی و شاهرخ احمدی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، احکام صادره بدوی، بدون تشکیل جلسه دادرسی (استیذان از رئیس قوه قضائیه) توسط قاضی عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدریجی، عینا تائید شده بود. 

 سیامک ابراهیمی و شاهرخ احمدی، در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه ۲ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به ریاست محمود حاج مرادی، در تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان، آزاد شده بودند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: