By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-GbT
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۸بهمن ماه ۱۴۰۲، ژیلا هژبری، برای تحمل حبس تعزیری خود بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، ژیلا هژبری، اهل شهرستان مریوان از توابع استان کردستان، پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلال شهر سنندج، بازداشت شد.
براساس این گزارش، ژیلا هژبری، پس از بازداشت در شعبه اجرای احکام، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۳سال و ۸ ماه خود به بند کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج منتقل شده است.
لازم به اشاره است، ژیلا هژبری، پس از محاکمه توسط قاضات شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ بوکان و شعبه دادگاه انقلاب بوکان، از بابت اتهام (عضویت در گروه های معرض به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (تمرد از دستورس ماموران هنگام انجام وظیفه) در مجموع به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
پس از ابلاغ حکم و اعلام تسلیم به رای و عدم اعتراض ژیلا هژبری به حکم صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب و شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ بوکان، پس از تجمیع جرائم و اعمال ماده ۱۳۴، و کسر ۱ سال و ۲ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری، میزان ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری بر علیه ژیلا هژبری، لازم به اجرا شد.
ژیلا هژبری، در مردادماه ۱۴۰١، توسط نیروهای امنیتی، در شهرستان بوکان بازداشت و پس از سپری کردن بازجویی ها در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در ارومیه و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی ارومیه منتقل و در شهریور ماه ۱۴۰۱، به کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج مرکز استان کردستان، منتقل و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید