بازداشت و بلاتکلیفی ۲ شهروند و آزادی ۲ شهروند دیگر با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در زاهدان، اسماعیل ریگی را بازداشت کردند. همچنین، محمدامین محمدی، علیرغم گذشت مدتی از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. از سوی دیگر، افخم مرادیان و علی غلامی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه یا کفالت آزاد شدند. 

به گزارش حقوق ببشر در ایران، روز سه‌شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۲، اسماعیل ریگی، ۳۵ ساله، فرزند: نظر، متاهل و دارای ۲فرزند، اهل و ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی در زاهدان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، بازداشت اسماعیل ریگی در حالی صورت گرفت که وی به همراه مادر خود برای خرید به بازار زاهدان رفته بودند. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، نام نهاد دستگیر کننده و از مکان نگهداری اسماعیل ریگی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، اسماعیل ریگی، از کسبه پاساژ لال بخش در چهار رسولی واقع در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، است. 

درخبری دیگر به نقل از کُردپا، امروز پنجشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، محمدامین محمدی، متولد: ۱۳۳۰، محبوس و بلاتکلیفی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، علیرغم گذشت ۲۴ روز از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. 

براساس این گزارش، تداوم بلاتکلیفی محمدامین محمدی، در حالی است که روز شنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، قرار بازداشت موقت وی توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیرانشهر، برای پس از ۱۳ مهر ماه تا ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲ به مدت ۱ ماه دیگر تمدید شده است. 

همچنین، تداوم این شرایط با توجه به کهولت سن محمد امین محمدی، منجر به نگرانی خانواده این شهروند ۷۲ ساله در خصوص وضعیت سلامت و جسم وی شده است. 

لازم به اشاره است، محمدامین محمدی، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجانغربی، دستگیر و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات آن استان واقع در ارومیه منتقل شد. 

تا این لحظه از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه محمدامین محمدی اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر، امروز پنجشنبه ۶مهرماه ۱۴۰۲، افخم مرادیان، اهل: شهرستان سقز از توابع استان کردستان، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی سقز آزاد شد. 

براساس این گزارش، افخم مرادیان باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه بازپرسی مجدد یا محاکمه باشد. 

علیرغم آزادی افخم مرادیان با تودیع قرار وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به وی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، افخم مرادیان، در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان سقز، بازداشت و برای تحقیقات و بازجویی ها به شهر سنندج مرکز استان کردستان، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲ به زندان سقز منتقل شده بود. 

در خبری دیگر، امروز پنج‌شنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۲، علی غلامی، فعال دانشجویی پیشین و از دانشجویان پیشین دانشگاه علم و صنعت تهران، ساکن شهرستان شیروان از توابع استان خراسان شمالی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی علی غلامی پس از تفهیم اتهام وی و با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، علی غلامی، درتاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: