By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-CfW
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر زاهدان، زبیر قنبرهی را بازداشت کردند. از سوی دیگر، کامبیز خروت، پس از طی مراحل بازجویی ها و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت با قید وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز جمعه ۷ مهر ماه ۱۴۰۲، زبیر قنبرهی، متولد: ۱۳۸۵، ساکن شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای انیتی، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت زبیر قنبرزهی، در جریان راهپیمایی اعتراضی به مناسبت اولین سالگرد جمعه خونین زاهدان، صورت گرفته است.
همچنین، این متهم، پس از بازداشت برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتتگاه یکی از نهادهای امنیتی در زاهدان منتقل شده اما از مکان دقیق نگهداری وی اطلاعی حاصل نشده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام و از روند بررسی پرونده قضایی تشکیل شده بر علیه زبیر قنبرزهی اطلاعی در دسترس نیست.
در خبری دیگر به نقل از حال وش، روز پنجشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، کامبیز خروت، متولد: ۱۳۸۰، فرزند مهرالله، اهل و ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان و از معترضن بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تامین وثیقه از زندان مرکزی زاهدان، آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی کامبیز خروت، پس از تامین وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان و تا زمان ابلاغ حکم قطعی دادگاه صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، کامبیز خروت، در تاریخ ۹ مهرماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری در شهر زاهدان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، اوایل آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
این شهروند ساکن زاهدان، رای دومیت مرحله نیز، در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۱، به یکی از نهادهای امنیتی در شهر زاهدان، احضار و بازداشت شد.
همچنین، ادعا شده که کامبیز خروت، در مرحله دادرسی توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب زاهدان، از بابت اتهام (محاربه) و (افساد فی الارض) به اعدام محکوم شده بود اما مشخص نیست با توجه به صدور حکم اعدام برای وی و با استناد به قوانین کیفری جاری در ایران که از پذیرش هرگونه وثیقه برای آزادی متهم محکوم به اعدام با قید وثیقه رد می کند آزادی کامبیز خروت در پی چه تغییرات حقوقی در پرونده و حکم بدوی صورت گرفته است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.