By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Cjl
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر اصفهان، ایوب ملازهی را بازداشت کردند. همچنین، ادریس درستکار، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، طی روزهای اخیر، ایوب ملازهی، متولد: ۱۳۸۴، فرزند: ادریس، اهل شهرستان ایرانشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان، ساکن اثفهان، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد.
در این گزارش، به نقل از یک فرد مطلع عنوان شد:”در حالی که آقای ملازهی، مشغول کار در باغات سیب بوده بعد از تمام کار و در حال بازگشت به منزل، در یکی از خیابانهای شهر اصفهان، توسط ماموران لباس شخصی، بازداشت شد.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، مصادیق حقوقی اتهامات و از روند حقوقی پرونده احتمالی تشکیل شده بر علیه ایوب ملازهی، اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز سهشنبه ١١ مهرماه ۱۴۰۲، ادریس درستکار، اهل شهرستان دیواندره از توابع استان کردستان، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی ادریس درستکار، پس از تفهیم اتهام و با تودیع قرا وثیقه صورت گرفته است.
همچنین، علیرغم آزادی ادریس درستکار، با تودیع قرار وثیقه از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده به وی در مرحله بازپرسی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، ادریس درستکار، در تاریخ ۲۳ شهریورماه ١۴٠٢ توسط نیروهای امنیتی، در شهرستان دیواندره، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان شهرستان دیواندره منتقل شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید